هرمزگان من-جزیره کیش میزبان نشست هم‌اندیشی مهمی با حضور مقامات عالی‌رتبه کشوری و حقوقدانان برجسته بود. در این همایش که با محوریت «توسعه پایدار نظام حقوقی و اجتماعی با تأکید بر حقوق مردم» و به میزبانی کانون وکلای دادگستری هرمزگان برگزار شد، بر نقش محوری کانون‌های وکلا در پیشبرد عدالت اجتماعی و ضرورت اصلاح قوانین برای حمایت از این نهادهای مدنی تأکید شد.
نشست هم اندیشی کانون‌های وکلای دادگستری کشور با موضوع «توسعه پایدار نظام حقوقی و اجتماعی با تأکید بر حقوق مردم»به صورت کارشناسی – مدیریتی و با حضور شخصیت هایی از نهادهای تقنینی، اجرایی و نظارتی از جمله دکتر محمد سرگزی رییس محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی،دکتر بابایی کارنامی رییس کمیسیون اجتماعی مجلس،دکتر عثمان سالاری نائب رییس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس،دکتر خنفری پور جعفری رییس کمیته اشتغال و کارآفرینی و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی،دکتر دشتی اردکانی معاون محترم وزیر اقتصاد و دارایی و نماینده محترم مردم اردکان،دکتر غمامی معاون حقوقی وزیر دادگستری ،دکتر مقدس معاون امور داوری و میانجیگری مرکز حل اختلاف قوه قضاییه ،دکتر محمدی کشکولی معاون حقوقی بازرسی کل کشور،دکتر جعفری آذر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و نماینده محترم مجلس ،دکتر حاکم ممکان سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نماینده محترم مردم ارومیه ،دکتر صدیقی عضو و دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و نماینده مجلس،دکتر بوستانی مدیر کل اداره کل اطلاعات استان هرمزگان ،دکتر قاسمی دبیر مجمع صنفی سازندگان و نوآوران منطقه آزاد کیش به میزبانی کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ در جزیره کیش برگزار شد.
هدف از برگزاری این همایش ایجاد بستری مناسب برای تبادل نظر و ارائه راهکارهای عملی در جهت ارتقای نظام حقوقی و اجتماعی کشور بود که یکی از زیرشاخه های توسعه اجتماعی، یعنی توسعه نهادهای مدنی و به طور ویژه کانون های وکلا محور بحث و گفت و گو قرار گرفت.
در سالهای اخیر در کنار تقویت سایر نهادهای حقوقی اقدامات و قوانین متعددی در جهت تضعیف کانون های وکلا تصویب شده که این روند به رشد نامتوازن نهادهای حقوقی و مدنی انجامیده و در واقع به عاملی برای توسعه نامتقارن و عدم تحقق توسعه پایدار در حوزه اجتماعی بدل شده است لذا اینگونه است که این حوزه بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصویب قوانین حمایتی و جامع الاطراف برای رشد و تقویت کانون های وکلا می باشد.
شرکت کنندگان در همایش ضمن تقدیر از اقدام کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان در طرح موضوع و برگزاری این همایش و همچنین همکاری بی دریغ سازمان منطقه آزاد کیش آنهم به نحو مطلوب و تأیید ضرورت برگزاری مستمر این همایش ها به صورت سالانه و ارج گذاشتن به دستاوردهای بزرگ این همایش ، همراه با تأکید بر ایجاد عزم ملی و استفاده از سرمایه علمی آحاد جامعه حقوقی و استفاده از اندیشه و خرد جمعی و تلاش سازمان یافته همه پژوهشگران عرصه علم حقوق و نهاد وکالت، در زمینه فراهم آوردن بستر مناسب و جامع توسعه پایدار نظام حقوقی مطلوب و شکل بخشیدن به آن در چهارچوب برنامه ها و طرح های جامع توسعه و یکپارچه سازی فعالیت ها، موضوعات تخصصی را مورد تأکید قرارداده و پیگیری و حمایت قانونی و رسمی از آنها را خواستار گردیدند.
در پایان این همایش,حضار با تأکید بر نقش نهاد وکالت در توسعه پایدار حقوقی و اجتماعی، بر لزوم اصلاح قوانین، تقویت همکاری میان نهادهای حقوقی و قضایی و تضمین حقوق مردم درمحور توسعه پایدار نهاد وکالت تأکید نمودند.همچنین شرکت‌کنندگان این همایش خواستار توجه ویژه به چالش‌های موجود در نظام حقوقی کشور و ارائه راهکارهای عملی برای رفع آنها گردیدند.
انتهای پیام/