پایان حکمرانی بر ساحل

سال‌هاست داستان زمین‌خواری، کوه خواری، جنگل خواری، دریا خواری و تصرف زمین‌های ملی و دولتی بر سر زبان‌ها است.

هرمزگان من- محمد خداکریمی؛ هر جا دریا نیست، کوه خواری، جنگل خواری و زمین‌خواری رواج دارد و در مناطق ساحلی همیشه با پدیده دریا خواری مواجه هستیم.

این پدیده مخرب بلای جان ساحل و دریا در استان‌های ساحلی از جمله استان هرمزگان و شهر بندرعباس شده است. در دهه ۴۰ قانونی برای حفاظت از دریا و ساحل تحت عنوان «حریم ۶۰ متری دریا» مصوب شد که مطابق این قانون، غیر از محدوده اسکله که می‌ تواند وارد دریا شود در سایر ساخت ‌و سازها باید حریم ۶۰ متر که بالاترین نقطه مد آب است، رعایت شود.

برابر قانون، ۶۰ متر از حریم دریا باید آزاد باشد اما درصد بسیار زیادی از حریم سواحل استان هرمزگان و شهر بندرعباس توسط اشخاص حقیقی، دستگاه های دولتی و غیردولتی تصرف‌شده است.

سال گذشته در این خصوص معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور در اظهارنظر رسمی از تصرف ۳۴۰ کیلومتر از نوار ساحلی کشور با وسعتی بالغ‌بر پنج هزار هکتار از اراضی ساحلی به‌صورت غیرقانونی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی پرده‌برداری برداشت.

او گفت: این میزان تصرف زمین توسط استانداران ۷ استان ساحلی کشور، به‌صورت رسمی اعلام‌شده است اما به طور حتم میزان تصرف زمین‌های دولتی و ملی عدد دیگری خواهد بود! ۱۵۰ کیلومتر از مجموع دو هزار و ۷۷۸ کیلومتر نوار ساحلی در استان‌های جنوبی در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی است.

او بدون اشاره به میزان تصرف غیرقانونی زمین‌های ساحلی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی در سواحل هرمزگان و شهر بندرعباس گفته: در نوار ساحلی جنوب کشور، سواحل دریای عمان و خلیج‌فارس، شامل نوارهای ساحلی در استان‌های بوشهر، سیستان و بلوچستان، خوزستان و هرمزگان، ۱۵۹ کیلومتر از مجموع ۲ هزار و ۷۷۸ کیلومتر طول سواحل جنوبی معادل ۶ درصد، با وسعتی بالغ‌بر ۳ هزار و ۸۸۲ هکتار، در تصرف غیرقانونی اشخاص حقیقی و حقوقی است که ۹۷ کیلومتر معادل ۶۱ درصد در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار دارد.

همچنین از مجموع کل، ۳۱ کیلومتر معادل ۲۰ درصد در اختیار نیروهای نظامی، ۶ کیلومتر معادل ۴ درصد در اختیار شهرداری‌ها و ۲۵ کیلومتر معادل ۱۵ درصد نیز در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی قرار دارد.

بر اساس قانون، سواحل کشور، جزو انفال هستند و نباید استفاده شخصی از آن‌ها صورت گیرد. ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرائی را ممنوع کرده است.

اکنون پس از گذشت سال ها از تدوین قانون رعایت حریم ۶۰متری دریا، رئیس جمهور طی نامه ای به همه اعضای هیئت دولت دستور داد تا سواحل تا عرض ۶۰ متر با قید فوری و بدون استثنا آزاد شود.

غلامحسین اسماعیلی رئیس دفتر رئیس جمهور در نامه‌ای به اعضای دولت دستور حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور را برای آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز ۶۰ متر از ساحل ابلاغ کرد.

به گفته اسماعیلی، دستور رئیس جمهور با قید فوری و بدون استثنا بوده است. قرار است هر دستگاهی که متصرفاتی در سواحل دارند ظرف ۲۰ روزتا ۲۹بهمن آن را به دفتر رئیس جمهور اعلام کنند.

به دنبال ابلاغ دستور رئیس جمهور، در این استان نیزحرکت مدیریت عالی هرمزگان برای آزادسازی حریم سواحل آغازشده است. با حضورمیدانی دوستی استاندار هرمزگان و جمعی از مسوولان، مرحله نخست آزادسازی سواحل و رعایت حریم ۶۰ متری در بخشی از ساحل بندرعباس آغاز و دیواره غیرمجاز احداث شده در این ساحل تخریب شد.

این دیواره بخشی از کمپ اسکان گردشگری بندرعباس در ساحل شرقی این شهر و به وسعت ۶ هکتار بود که با دستور استاندار در راستای آزادسازی سواحل و رعایت حریم ۶۰ متری تخریب شد.

استاندار هرمزگان گفت: بنا به دستور آیت الله رئیسی رییس جمهور، آزادسازی سواحل در استان آغاز شده و با جدیت دنبال می‌شود.

مهدی دوستی درجریان آغاز آزادسازی سواحل استان هرمزگان افزود: بنا به به دستور رییس جمهور مبنی بر آزادسازی حریم رودخانه‌ها، دریاها و خوریات به نفع مردم، ما در این بخش یک سازه داشتیم که در حریم خوریات واقع و احداث شده بود.

وی ادامه داد: با همکاری دستگاه‌های متولی این سازه غیرمجاز تخریب شد و به دستگاه‌هایی که سازه غیرمجاز در حریم دریا و خوریات دارند توصیه می‌کنم عملیات تخریب آن را آغاز کنند.

استاندارهرمزگان اظهارداشت: چون این مساله اراده دولت است و ما بر همین اساس و برای تحقق وعده دولت به نفع مردم اقدام خواهیم کرد. استاندارهیچ اشاره ای به وسعت سواحل هرمزگان که در تصرف دستگاه های دولتی و غیر دولتی قرار دارد نکرد.

وجود بناهای ساخته شده درحریم ۶۰متری دریا از سال‌های سال به عنوان  یک معضل در ساحل شهر بندرعباس بود که درسفر اخیر رییس جمهور درخواست مردمی برای رفع تصرف آنها مطرح که اجرایی شد. اکنون به نظر می‌رسد مسئولان آستین همت را بالا زده‌اند تا به دغدغه چندین ساله ساحل‌نشینان پایان دهند.

انتهای پیام/