مچ اندازی با صنایع هرمزگان

هرمزگان من- محمد خداکریمی؛ سال ها پیش وقتی صنایع و بنگاه های بزرگ اقتصادی در مناطق مختلف استان هرمزگان به ویژه غرب بندرعباس راه اندازی شد مردم این استان براین باور بودند که جوانان توانمند و تحصیل کرده بومی وارد این صنایع خواهند شد، اما اکنون با گذشت چندین سال از فعالیت این بنگاه ها، خواسته و مطالبه به حق مردم استان هرمزگان به معنی واقعی محقق نشده است.

میزان جذب نیروهای بومی درمقایسه با نیروهای غیربومی درصنایع استان نشان می دهد دولت های پیشین برنامه ای برای جذب نیروهای بومی درصنایع هرمزگان نداشته اند. اگر سازوکار مشخص و معینی برای جذب جوانان بومی استان وجود داشت، امروزنبایدعدد بیکاری استان نگران کننده باشد.تا امروز صنایع برای جذب نیروهای بومی سازخودرا کوک کرده اند.هرچند درمقاطعی نمایندگان هرمزگان درخانه ملت،درخصوص عدم جذب نیروهای بومی انتقادهایی به دولت ها داشته اند اما هرگز این انتقادها واعتراض ها ره به جایی نبرده وصنایع همچنان سیاست خودرا دنبال می کنند. اکنون پس از گذشت یک سال از استقرار دولت سیزدهم،معاون استاندار از تشکیل کارگروه ارزیابی و نظارت بر عملکرد جذب واشتغال نیروهای بومی در صنایع با هدف رفع مشکل اشتغال خبر می دهد.

مصوبه اشتغال بر زمین نماند

محسن خاکی نهاد معاون استاندار ورئیس کارگروه نظارت و ارزیابی اشتغال بومیان در صنایع درنخستین جلسه این کارگروه با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری و دغدغه دولت در خصوص اشتغال نیروهای بومی یادآورمی شود: براساس منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در مسیری باید حرکت کرد که اعتماد مردم احیا شود و یکی ازاین مسیرها درهرمزگان موضوع اشتغال است.

او، حس تبعیض مردم نسبت به بنگاه های بزرگ را دردی مهمتر ازاشتغال در صنایع می داند: باید با ابزارهای قانونی با اینگونه تبعیض ها برخورد شود.

او می گوید: سیاسیون استان و نمایندگان هم دغدغه اشتغال دارند و در این زمینه اقداماتی آغاز شده است که می توان به اخذ مصوبه مهم پیشنهادی معاونت توسعه مدیریت استانداری به هیأت وزیران در سفر به هرمزگان اشاره کرد که منجر به تصویب اختصاص ۱۰۰ درصدی اشتغال بومیان در مشاغل عمومی و ۵۰ درصدی در مشاغل  تخصصی بود.

او ازعزم جدی دولت و استانداردر عملیاتی شدن این مصوبه خبر می دهد و می گوید:این مصوبه نباید بر زمین بماند. خاکی نهاد تاکید می کند:با ترک فعل‌کنندگان در جذب نیروهای هرمزگان در صنایع و کسانی که در حوزه اشتغال سنگ اندازی می کنند به شدت برخورد می‌شود.حتی با کسانی که در مسیر اشتغال جوانان بومی خللی ایجاد کنند برخورد حاکمیتی می‌شود.

اوهمچنین با اشاره به برخی ابهامات  درآمارهای اشتغال بومیان در صنایع و شرکت های مستقر در بنادر خطاب به مدیران صنایع واین شرکت ها می گوید:آقایان به وضعیت بی قانونی کار و جذب نیروهای بومی در مناطق ویژه اقتصادی پایان دهید.

پای تمام هزینه ها ایستاده ام

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان وعضو کارگروه ارزیابی و نظارت برعملکرد جذب واشتغال نیروهای بومی در صنایع از عدم همکاری صنایع و شرکت ها در ارایه آمارهای صحیح، عدم جذب نیروهای بومی متخصص در سطح مدیریتی، علیرغم الزامات قانونی به بهانه خصوصی بودن به شدت انتقاد می کند.

مجتبی معین وزیری تاکید می کند:دستگاه های دولتی با صنایعی که به استان آسیب می رسانند و به تعهدات خود عمل نمی کنند برخورد جدی و از ارائه خدمات به آنها خودداری کنند. چرا که این مجموعه ها از ظرفیت های مالی و پشتیبانی دستگاه ها استفاده می کنند اما خدمات مناسبی ارائه نمی دهند و به تعهدات خود نیز در زمینه اشتغال عمل نمی کنند.

او با اشاره به سخن رئیس جمهوردر سفرسال گذشته به هرمزگان که تاکید کرده در مدیریت ها و بدنه ادارات از نیروهای کارآمد بومی استفاده شود،می گوید: صنایع در جذب نیروهای بومی تعلل دارند، حتی در موارد قانونی نیز به درستی عمل نمی کنند.

او به نکته قابل تاملی اشاره می کند: حقوق افرادی که مدیران صنایع از خارج استان به کارگیری می کنند درمقایسه با حقوق دریافتی نیروهایی که درون استان در این سمت ها مشغول هستند بسیار متفاوت است. این اختلاف یعنی اجحاف و تبعیض در حق نیروهایی که در استان ساکن هستند.

معین وزیری ادامه می دهد: علاوه بر حقوق بالاتر، خدماتی چون هتل ، تغذیه و هزینه های رفت و آمد پروازی نیز شامل این نیروها می شود، این مطالب برگرفته از گزارش دریافتی مستند از صنایع استان است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، ازجذب نیروهای بازنشسته با حقوق های نجومی در برخی از صنایع مستقردر استان به عنوان یک مشکل یاد می کند: برخی از دستگاه ها که ابزار نظارتی دارند، توان برخورد با این مشکل را دارند اما اگر قرار باشد این کار برای هرمزگان صورت پذیرد، باید مدیران پای هزینه های کار بایستند، این کار فقط رسانه ای نیست ، باید اقدام و عمل صورت پذیرد و بنده برای حل این مشکل پای تمام هزینه های آن ایستاده ام.

او معتقد است: اگر لیست هیات مدیره صنایع را بررسی کنیم، می توان به راحتی نیروهای توانمند زیادی را در همین استان جایگزین این نفرات کرد که اگر قوی تر نباشند، حداقل از نیروهای فعلی کم توان تر نیستند.

او این نکته را هم یادآور می شود: متاسفانه صنایع در موضوعات مختلف که به استان آسیب می رسانند پاسخگو نیستند، درآلایندگی، مسئولیت های اجتماعی و اشتغال. اما صنایع دراستان های مختلف حتی در استان همسایه ما یعنی در استان کرمان به دلیل بومی بودن مدیران خدمات ارزنده ای ارائه می کنند.

برخوردحاکمیتی با ناعدالتی ها

نگارنده معتقد است؛ اگرخط و نشان های معاون استاندار و مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در نخستین جلسه کارگروه ارزیابی و نظارت برعملکرد جذب واشتغال نیروهای بومی درصنایع، باحمایت استاندار و چراغ سبز نمایندگان استان،مدیران دستگاه ها و وزارتخانه های مربوطه همراه نباشد،تشکیل چنین کارگروهی جز اتلاف وقت سودی برای مردم این استان نخواهد داشت.سنبه مدیران صنایع مستقردرهرمزگان آنقدرپرزوراست که باید برای برخورد با ناعدالتی این دسته ازصنایع، دستگاه های نظارتی درکنارسایردستگاه های متولی اشتغال و خدمات قرار گیرند تا این مچ اندازی با صنایع به نفع مردم هرمزگان به پایان برسد و شاهد کاهش آماربیکاری در این استان باشیم.

انتهای پیام/