Skip to content

وزیر اقتصاد: ۲ هزار میلیارد عوارض آلایندگی برای هرمزگان وصول می‌شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی از همکاری سازمان محیط زیست کشور برای دریافت عوارض آلایندگی صنایع به هرمزگان خبر داد و گفت: در این راستا، پیش بینی می‌شود ۲ هزار میلیارد تومان از عوارض آلایندگی به هرمزگان اختصاص یابد.

سید احسان خاندوزی در حاشیه سفر به هرمزگان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تقویت گمرکات شرق استان به جهت قابلیت های گمرکی این منطقه در شورای گفت وگو با فعالان اقتصادی مطرح و مقرر شد با فعال شدن گمرکات راکد، بتوانیم رونق اقتصادی را در شرق هرمزگان ایجاد کنیم.

وی با اشاره به پرونده های مالیاتی راکد سالهای گذشته در استان هرمزگان، بیان کرد: به طور ویژه در مورد پیله وران، تعاونی های مرزنشینی و بدهی های قبل از سال ۱۳۹۷، مقرر شد سنوات قبل از سال ۹۷ شامل بخشودگی شود.همچنین در حوزه فعالیت های مالیاتی، تسهیلات و بخشودگی ها دستورات خوبی صادر شد.

خاندوزی با تایید مشکلات بانک ها در استان هرمزگان گفت: در مسئله تسهیلات بانکی تولیدکنندگان استان و همچنین تغییراتی که در بخشنامه های گمرکی رخ می‌داد، گلایه ها و نارضایتی هایی از سوی فعالان اقتصادی استان مطرح شد که قرار است برای بازگشت ثبات و اطمینان خاطر صادرکنندگان، اقداماتی اجرا شود.

وی تصریح کرد: اکثر پرونده های مالیاتی شرکت های بزرگ اقتصادی که در استان هرمزگان فعالیت دارند به داخل استان منتقل شد. تنها دو مورد استثنا وجود داشت که دستورات لازم به رئیس سازمان امور مالیاتی کشور جهت بازگرداندن این پرونده ها هم داده شد و بزودی تعیین تکلیف خواهد شد.

خاندوزی افزود: هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در سال گذشته مجموعه ارزش افزوده ای بود که امور مالیاتی به شهرداری ها و دهیاری ها پرداخت کرد که این رقم امروز به دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: عوارض آلایندگی صنایع هم با کمک سازمان محیط زیست کشور به زودی به ادارات و شهرداری های استان برخواهد گشت که طبق آمار دو هزار میلیارد تومان عوارض آلایندگی، وصول خواهد شد.خاندوزی در پاسخ به سئوال خبرنگاران در مورد رکود بازار بورس ایران بیان داشت: مسائل بازار سرمایه به جهت اینکه تحلیل های داخلی و خارجی متعددی دارد متفاوت است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در دو ماه گذشته فرآیند و مسیر افزایشی در مورد اکثر سهام ها در بازار سرمایه وجود دارد، اضافه کرد: با توجه به بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ نگرانی ها و تردیدهایی وجود داشت که امیدواریم با قطعی شدن نرخ های سال آینده، اطمینان به بازار سرمایه بازگردد.

انتهای پیام/

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top
Search