علی قاسمی، رئیس کانون وکلای استان: رفع نشدن مشکل کانون وکلا، باعث کوچ وکلا از هرمزگان می شود
رئیس کانون وکلای استان هرمزگان طی نشست خبری با اصحاب رسانه به تشریح تکالیف کانون و ماهیت تشکیل کانون و در کنار آن به چالش‌های این حوزه و مشکلات کانون وکلای استان پرداخت. وی در راستا عدم حضور فیزیکی وکلای هرمزگان در محل مأموریت خود، پیشنهاد وکلای محلی در محل‌های کم برخوردار را داد. وی در خصوص مشکل انصراف اعضا از کانون گفت: تنها راه فعلی، پرداخت هزینه انصراف از کانون از سوی انصراف دهندگان است.
به گزارش هرمزگان من، وی در خصوص مشکل انصراف اعضا از کانون گفت: تنها راه فعلی، پرداخت هزینه انصراف از کانون از سوی انصراف دهندگان است؛ زیرا هزینه های جاری کانون بسیار زیاد است و این یک راهکار منصفانه است، ما سال گذشته ۳۰ مورد انصرافی از کانون داشتیم که ادامه این روند وضعیت وکلا را در استان هرمزگان با مشکل جدی تری روبرو می کند.
قاسمی از امکانات ویژه ساختمان کانون وکلای هرمزگان اشاره کرد و گفت: این ساختمان یک مرکز مشاوره رایگان برای مردم در نظر گرفته است که به‌زودی با راه‌اندازی یک سرور هوش مصنوعی امکانات مشاوره یا خدمات‌رسانی به مردم را به‌صورت ویژه و برای اولین بار در کشور ارائه می‌دهد.رئیس کانون وکلای استان هرمزگان افزود: الکترونیکی شدن ابلاغ‌ها هر ابلاغی از طریق سامانه ارسال خواهد شد و این امر به سهولت و سرعت امور کمک خواهد کرد.
گفتنی است که به‌منظور هماهنگی و ایجاد رویه یکسان در تغییر محل اشتغال وکلای دادگستری و محل کارآموزی کارآموزان وکالت با استفاده از اختیارات حاصل از قسمت اخیر ماده ۲ و ماده ۶ لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری، تغییر محل اشتغال وکلای دادگستری و کارآموزان بر اساس ضوابط زیر و پس از طرح در گروه نقل و انتقالات و تأیید انطباق شرایط متقاضی با مقررات این آیین‌نامه و با تصویب نهایی هیئت‌مدیره کانون انجام خواهد شد.
علی قاسمی خاطر نشان کرد: با توجه به عدم وجود زیرساخت‌های لازم و ضروری در مناطق کم برخوردار استان اجبار وکلا به استقرار فیزیکی در محل ممکن منجر به انصراف وکلا و کارآموزان از حرفه وکالت شود که در تعارض با نفس قانون و انگیزه قانونگذار است.
از طرفی دسترسی مردم به خدمات حقوقی از حقوق عامه و یکی از شروط توسعه بوده که کانون وکلا نیز مکلف به تامین بخشی از آن می‌باشد.
علی قاسمی افزود گفت؛ وفق ماده ۶۰ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۴۰۰ وکلا و کارآموزان تنها در صورتی می‌توانند مجدد در آزمون کارآموزی وکالت شرکت کنند که قبل از آن از وکالت انصراف داده باشند لذا نمی‌توان هم پروانه وکالت پایه یک و یا کارآموزی وکالت داشت و هم در آزمون آن شرکت کرد.
این مقام مسئول تصریح کرد: شوربختانه مدیران کانون وکلای دادگستری مرکز و چند کانون دیگر به تازگی و در اقدامی خلاف قانون مصوب نموده‌اند چنانچه وکلایی که محل اشتغال آنها جای دیگر است در آزمون کارآموزی وکالت شرکت کرده و مجدد قبول شوند می‌توانند از محل اشتغال سابق خود انصراف داده و در آن کانون مورد پذیرش قرار گیرند و امتیازاتی نیز برای این موضوع در نظر گرفته اند.
علی قاسمی با اشاره به مزایای دادرسی منصفانه خاطر نشان کرد: فارغ از اینکه این وکلا سابقا بر اساس نیاز سنجی های آماری مانند جمعیت یک استان، تعداد پرونده‌های موجود و …طی کار کارشناسانه به یک محل اختصاص داده شده اند. لذا برقراری چنین ارفاق غیر قانونی علاوه بر اینکه نوعی تقابل در مقابل قانونگذار بوده بلکه منجر به کاهش شدید وکلای مناطق کم برخوردار و کوچ آنها به مناطق دیگر و در نهایت ضعف شدید در ارائه خدمات حقوقی و ایجاد خلل در توسعه نظام قضایی و دسترسی به دادرسی منصفانه و عدالت قضایی میگردد.
علی قاسمی رئیس کانون وکلای هرمزگان در خصوص قانون تسهیل و اثر آن بر محرومیت استان گفت:متاسفانه بدلیل عدم انجام امر کارشناسانه دقیق، اجرای قانون تسهیل باعث انزوای کانون های وکلای استان های کم برخوردار شده است چرا که با اجرای این قانون دیگر هیچ گونه ارفاقی در پذیرش کاراموز در مناطق کم برخوردار وجود ندارد و بدین سبب متقاضیان ورود به استان های محروم به شدت کم شده است طوریکه در دوسال گذشته قریب ده هزار نفر از طریق آزمون جذب کانون وکلای دادگستری مرکز شده و تنها دویست نفر به عضویت کانون وکلای هرمزگان درآمده اند.
این در حالی است که جمعیت استان تهران و سیستان و بلوچستان که زیر نظر آن کانون است حدود شانزده میلیون نفر و جمعیت استان هرمزگان حدود دومیلیون نفر می‌باشد.
اگر برنامه‌های توسعه‌ای پیش بینی شده در برنامه هفتم توسعه و رشد اقتصاد دریا محور و احداث شهرهای جدید در پس کرانه و کوچ هفت میلیونی جمعیت کشور به سواحل را نیز نادیده بگیریم بازهم تعداد کاراموزان جذب شده توسط کانون وکلای هرمزگان می‌بایست سیزده درصد جذب شدگان کانون مرکز می‌بود تا تناسب و عدالت در بخش ارائه خدمات حقوقی کشور و مدنظر واضعان قانون تسهیل اجرایی میشد، یعنی رقمی معادل هزار و سیصد نفر.
این در حالیست که کانون وکلای هرمزگان تنها دو درصد کانون مرکز نیرو جذب نموده است که فاصله گرفتن نجومی سطح خدمات حقوقی و عقب ماندگی شدید استان را در سال پیش رو در پی خواهد داشت.
گفتنی است که به‌منظور هماهنگی و ایجاد رویه یکسان در تغییر محل اشتغال وکلای دادگستری و محل کارآموزی کارآموزان وکالت با استفاده از اختیارات حاصل از قسمت اخیر ماده ۲ و ماده ۶ لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری، تغییر محل اشتغال وکلای دادگستری و کارآموزان بر اساس ضوابط زیر و پس از طرح در گروه نقل و انتقالات و تأیید انطباق شرایط متقاضی با مقررات این آیین‌نامه و با تصویب نهایی هیئت‌مدیره کانون انجام خواهد شد.
انتهای پیام/
نظرات