بودجه سال آینده شهرداری بندرعباس بر اساس سندهای راهبردی باشد

عضو شورای شهر بندرعباس گفت: تنظیم بودجه سال آینده شهرداری بندرعباس با ارائه طرح مطالعاتی جامع و کارشناسی و بر اساس سندهای راهبردی مدون صورت پذیرد.

به گزارش خبرنگار هرمزگان من، احمد کناری نژاد در نطق پیش از دستور خود در بیست و پنجمین جلسه رسمی شورای شهر بندرعباس با گرامیداشت یاد و خاطره بنیان گذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره)، دهه مبارک فجر و چهل و سومین بهار پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تبریک حلول ماه پر خیر و برکت رجب، با اشاره به بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری بندرعباس، اظهار کرد: باید تحقق پذیر بودن بودجه و داشتن نگاه واقع بینانه و بهره گیری از تجارب موفق و ناموفق سنوات گذشته در تنظیم بودجه مدنظر قرار گیرد.

وی تصریح کرد: انتظار می‌رود عدالت محوری، تطابق با سیاست‌های کلی شورای ششم، نگاه ویژه به محلات کم برخوردار و دارای بافت فرسوده و در اولویت قرار گرفتن طرح‌ها و پروژه‌های زود بازده به نفع بافت‌های قدیمی، توجه ویژه به معیشت و امور رفاهی پرسنل شهرداری، توجه به کارهای زیر بنایی، هوشمندسازی و همچنین پیش بینی طرح‌های مطالعاتی و علمی در انجام پروژه‌ها نیز در بودجه‌ی سال آینده لحاظ شود.

عضو شورای شهر ششم بندرعباس اضافه کرد: ارتقای کمی و کیفی خدمات شهری، ارتقای جایگاه شهر با توجه به حوزه‌های فرهنگی و گردشگری، افزایش سرانه‌ی فضای سبز شهری با نگاه اصلاح زیر ساخت‌های موجود، زیباسازی و ارتقای کیفیت بصری منظر شهری با توجه ویژه به فرهنگ و جغرافیای خاص این خطه، ساماندهی حمل و نقل عمومی، تلاش ویژه جهت جذب مشارکت‌های مردمی و سرمایه گذاری ضمن رعایت حقوق شهروندان، ساماندهی پروژه‌های راهبردی راکد شهری و جایگاه پروژه‌های عمرانی شهرداری دیده شود، از جمله محورهای دیگری است که انتظار می‌رود در بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه با اشاره به زمان صدور پروانه‌های ساختمانی اظهار کرد: پروسه صدور پروانه‌ی ساختمانی زمان بر است که با توجه به تأثیر آن در شاخص‌های مختلف از جمله قیمت تمام شده ساختمان، نیازمند تدابیر ویژه ای جهت کاهش زمان فرآیند است.

کناری نژاد ابراز کرد: تأخیر در دریافت پروانه ساختمانی سبب می‌شود برنامه مالی سازندگان از حیث برآورد هزینه‌های ساخت با توجه به احتمال تغییر نرخ مصالح دچار تغییر شود و با افزایش نرخ مصالح، سازندگان متضرر شوند که این امر به نوبه خود بر افزایش بهای تمام شده ساختمان و ضرر مصرف کنندگان نیز تأثیر گذار است و از طرفی با توجه به اینکه اخذ هر گونه اعتبار و وام بانکی از سوی سازنده نیازمند ارائه پروانه ساخت به منزله سند آغاز عملیات ساختمانی است عملاً تا زمان صدور پروانه ساختمانی، دریافت وام نیز امکان پذیر نخواهد بود.

وی ادامه داد: احتمال تغییر ضوابط، کند شدن روند نوسازی بافت فرسوده و کاهش فرصت‌های اشتغال نیروهای کار رده‌های مختلف در حوزه ساخت و ساز از جمله مشکلات دیگری است که در نتیجه‌ی طولانی شدن زمان فرآیند صدور پروانه ساختمانی بوجود می‌آید و سبب سردرگمی شهروندان و بی انگیزگی سازندگان و سرمایه گذاران این حوزه می‌شود و حتی می‌تواند در افزایش تمایل به ساخت و ساز غیر مجاز نیز تأثیر گذار باشد و با توجه به اینکه یکی از منابع درآمدی شهرداری از حوزه شهرسازی و از جمله از محل صدور پروانه ساختمانی است، کاهش آمار صدور پروانه باعث وارد آمدن فشار مالی بر مجموعه شهرداری هم می‌شود.

این عضو شورای شهر بندرعباس با اشاره به ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱، خاطرنشان کرد: شهرداری‌ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت اقساطی نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمانی متقاضی اقدام نمایند.

کناری نژاد در ادامه نطق خود گفت: با توجه به اینکه فرآیند صدور پروانه‌ی ساختمانی شامل مراحل مختلفی اعم از کارشناسی اولیه، طراحی نقشه‌ی معماری، تاییده شهرداری و… بوده و مستلزم استعلام شهرداری از چندین بخش درون سازمانی و برون سازمانی می‌باشد کاهش زمان این فرآیند علاوه بر عزم جدی شهرداری به عنوان عهده دار وظیفه صدور پروانه ساختمانی برای کلیه ساختمان‌های واقع در شهر (مطابق با بند ۲۴ ماده‌ی ۵۵ قانون شهرداری)، نیازمند فراهم آوردن زیر ساخت‌ها و بسترهای لازم برای تحقق این مهم و تعامل و همکاری کلیه دستگاه‌های مرتبط با این موضوع ازجمله اداره کل راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، آب، برق، گاز، مخابرات و… هم می‌باشد.

وی کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی را خواستار شد و افزود: شهرداری ضمن بازشناسی و بررسی عوامل دخیل در طولانی شدن روند صدور مجوز ساخت و ساز به صورت ساختاری و کارشناسی، با بهره گیری از مشاوره و استفاده از ظرفیت پرسنل خبره شهرداری بندرعباس و در تعامل با دستگاه‌های ذیربط در صدور پروانه ساختمانی، اصلاحاتی را منطبق با قانون و استانداردها در جهت کاهش زمان این پروسه ایجاد کنند تا ضمن حفظ و ارتقای کیفیت خدمات رسانی، شاهد تسریع در روند انجام این مهم باشیم.

کناری نژاد همچنین گفت: به منظور سرعت بخشی در ارائه خدمات اداری، تسریع در فرآیند پاسخ استعلامات، کاهش مراجعات حضوری، افزایش شفاف سازی در امور شهرداری و به عنوان یک زیر ساخت و پیش نیاز در فرآیند تحقق هوشمندسازی، پیشنهاد می‌شود سامانه‌ای در شهرداری تحت عنوان سامانه‌ی یکپارچه شهرسازی به منظور ارائه خدمات غیر حضوری به شهروندان در حوزه شهرسازی از جمله صدور پروانه ساختمانی و ایجاد تعامل بین شهرداری به عنوان مرجع صدور پروانه ساختمانی برای کلیه ساختمان‌های واقع در شهر و سامانه‌های دستگاه‌های دخیل در صدور پروانه به صورت آنلاین و مبتنی بر شناسه‌ی یکتا با بهره گیری از تجارب کلانشهرهای موفق، طراحی و راه اندازی شود. به صورتی که بستر لازم برای ثبت درخواست صدور پروانه از سوی شهروندان در این فضا فراهم شود و انجام استعلام‌ها هم به صورت بر خط از طریق سامانه صورت پذیرد که البته این امر نیازمند همکاری کلیه دستگاه‌های ذی ربط در فرآیند صدور پروانه ساختمانی است.

انتهای پیام/